عدالة انتقالية أمثلة على

• الحاجة إلى تدابير عدالة انتقالية تمتثل لسيادة القانون
• الحاجة إلى تدابير عدالة انتقالية تمتثل لسيادة القانون
• فلا يجوز رفض المطالبة المقدمة من صاحبة البلاغ استناداً إلى هيئات عدالة انتقالية لم تُنشأ بعد.
• فنشوء عملية عدالة انتقالية خاطئة أمر حري بأن يعود بالضرر لا برأب الصدع.
• وفي هذا السياق، يحث المقرر الخاص الدول على اعتماد نهج عدالة انتقالية شامل.
• ورأت أن وضع عدالة انتقالية لا يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان(71).
• وقالت إن عملية إنشاء آليات عدالة انتقالية ربما تكون طويلة وتحتاج إلى دعم كبير.
• 73- والجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية كلها واعية اليوم بالمعايير التي يجب وضعها من أجل عملية عدالة انتقالية ناجحة ومنصفة.
• وفي المجتمعات التي عاشت جرائم فظيعة، من شأن عملية عدالة انتقالية منصفة وشاملة أن تمنع العودة إلى مزيد من العنف.
• كما آلت على نفسها تنفيذ تدابير عدالة انتقالية والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات التي حدثت في الماضي والانتهاكات المستمرة حتى الآن.
• 115-7- إنشاء آليات عدالة انتقالية تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبَت في الماضي، استناداً إلى نتائج استشارة وطنية واسعة النطاق (سويسرا)؛
• وفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة على أن وضع نظام عدالة انتقالية لا يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائية على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
• لذلك تمت التوصية بشدة على ضرورة إنشاء آليات عدالة انتقالية على وجه السرعة، بما في ذلك لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة، وأن يتم ذلك وفقا للمعايير الدولية.
• وفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة على أن وضع نظام عدالة انتقالية لا يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• 115-6- إنشاء آلية عدالة انتقالية تحدّد مسؤوليات الجناة وتضمن مساءلتهم، ومنح تعويضات لضحايا انتهاكات وقمع النظام السياسي السابق (السودان)؛
• وفي هذا الصدد، تشدِّد اللجنة على أن وضع نظام عدالة انتقالية لا يمكن أن يعفي من الملاحقة الجنائية على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
• ويشجع المجلس الأمين العام والسلطات البوروندية على مواصلة حوارهم بهدف الاتفاق على إنشاء آلية عدالة انتقالية استنادا إلى أعلى معايير العدالة وحقوق الإنسان الدولية.
• وستساعد هذه اللجنة في منع تكرار هذه الممارسات في سياق المؤسسات العامة في البرازيل كما ستؤدي دوراً رائداً في الشروع في عملية عدالة انتقالية في البلد.
• وكان هناك أيضاً قصور في السعي إلى إيجاد برنامج رسمي ذي مصداقية لإحقاق عدالة انتقالية كفيلة بوضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.
• كما ينص اتفاق أروشا على إنشاء آليات عدالة انتقالية لجلب مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي أمام العدالة ولمساعدة البلد على تحقيق المصالحة والسلم على المستوى الوطني.